ننشر التفاصيل الحقيقية فى مقتل محمد عبدالتواب ابن السمطا الذى قتلة رجال المباحث | الراي المصرية

بتاريخ :السبت 13 يناير 2018

الناشر :nor   عدد المشاهدات : 438 مشاهدات


كتب : اكرم الحساني

مقتل محمد عبدالتواب احد ابناء السمطا بمحافظة قنا حديث الشارع المصرى واثار استياء اهالى محافظة قنا واستياء اهالى قريتة بسبب القتل ..شهود عيان يرون  تفاصيل الواقعة ويؤكدون ان المجنى علية لم يقاوم رجال المباحث كما يدعون ولم يكن معه سلاح بل كان يقود سيارتة الربع نقل فى شوارع القرية اثناء مداهمة رجال الشرطة لهدم منزلة من اجل اجبارة على تسليم سلاحة الالى المطلوب ضبطة على خلفية خلاف بين عائلتة وعائلة أخرى .

الواقعة تركت اثار سيئة فى نفوس المواطنين ورجال الشرطة يؤكدون ان المتهم بادلهم اطلاق النيران والاهالى تؤكد عكس ذلك وان القتيل لم يطلق النيران ولم يكن مع سلاح الى ويؤكدون ان رجال الشرطة اعتادو هدم منازل المواطنين من اجل ضبط المطلوبين جنائيا ولم يراعو حرمة المنازل.

القصة بالتفاصيل نرصدها كما روها اهالى القرية التى دارت بها الواقعة .

اتفاق على تسليم السلاح

احداث الواقعة تؤكد بوجود اتفاق بين المجني عليه محمد عبدالتواب وضابط الشرطة على تسليم سلاح آلي لوقف قرار الضبط والإحضار المجني عليه لديه ثلاثة اطفال دون سن الرابعة ويعمل سائق سيارة ربع نقل “أرزاقي”
الطب الشرعى

قال محامي المجني عليه احمد الدقان أن الطب الشرعي أكد عدم وجود تبادل لإطلاق النار.. ويؤكد: هذه قضية قتل متعمدة

المواطنون يؤكدون ان القتل عمد
مجموعة من اهالى القرية يؤكدون أن الشرطة تساومنا لتسليم الاسلحة النارية  أو إزالة منازلنا .. قتل محمد دون ذنب  واهالى القتيل يؤكدون على تصاعدة حدة التوتر بينهم  وبين أجهزة الأمن، وذلك بين الحين والآخر، ورفض الأهالي إستلام جثة القتيل ، إلا عقب الحصول على حقه من قاتله، وسط محاولات أمنية وشعبية وتنفيذية لتهدئة الأمور بين الأهالي وقوات الامن حينما قاموا بقطع طريق "مصر – أسوان الزراعي"، الذي يربط بين جميع محافظات الصعيد والقاهرة، وذلك لتأكيدهم أن القتيل استسلم للقوة الأمنية ولم يبادر بإطلاق النار.

المجنى علية خالى من السلاح 
أكد مجموعة من اهالى القرية رفضوا ذكر اسمائهم خوفا من رجال الشرطة أن المجني عليه لم يكن يحمل سلاحا ناريا، ولم يقاوم الأجهزة الأمنية حال دخولها إلى القرية، ولم يقاوم السلطات بأي من الأشكال.
و ان المجني عليه محمد عبدالتواب قتل أثناء قيادته لسيارته داخل شوارع القرية، حينما اقتحمت قوات الأمن القرية، وحاول اعتراض أفراد من قوات الأمن ومنعهم من الاقتراب من منزله وهدمه الي ان قبل فترة قليله طلب رئيس مباحث دشنا من القتيل عن طريق كبار اهالي القريه النائب سيد فؤاد والعمدة محمد عبد العاطي بتسليم بندقيه اليه لمركز الشرطه لانهاء الصراع وغلق القضايا المتهم فيها..

الواقعة ليست الاولى

وأضاف اهالي السمطا، أن هذه الواقعة ليست الأولى التي تحدث بالقرية، وأنه سبقتها عدة حوادث، كما أن الشهور الأخيرة شهدت هدم البيوت بالقرية لوجود مطلوبين للعدالة، وكانت الأجهزة الأمنية تحاول دخول القرية لهدم منازل الأهالي ومطالبتهم تسليم اسلحه فيما ادلو الاهالي قائلين : "قوات الأمن داهمت منزل القتيل منذ فترة على خلفية حمله سلاحا آليا خلال مشاجرة بين عائلته وعائلة أخرى، وأثناء المداهمة تم تحطيم محتويات منزله والتسبب في إجهاض زوجته وإصابتها بأضرار صحية، دفعته للهروب من الشرطة ومحاولة تحرير محضر بالنيابة العامة ضد الحملة الأمنية التي تسببت في ذلك الأمر".

 

البحث عن السلاح عن طريق هدم المنازل
يؤكد شهود عيان بالقرية أن الأجهزة الأمنية داهمت القرية خلال الفترات الحاليه أكثر من مرة، وقامت بهدم العديد من منازل الأهالي وطلب سلاح منهم و أن المتهم لم يحاول الهرب من الأجهزة الأمنية، بل كان يقود سيارته لدى دخول قوات الأمن إلى القرية، واقترابهم من منزله، الكائن بقرية السمطا نجع سمره فحاول الذهاب إلى قوات الأمن لتسليم نفسه دون أن يكون حاملاً لأي سلاح ناري، ومنعهم من هدم منزل أسرته، إلا أن قوات الأمن قامت بإطلاق النيران تجاهه بمجرد القرب من محمد نزل من السيارة ورفع يديه للاعلي الا انهم انهالو عليه بوابل من الرصاص لترويعه وترويع بقية الأهالي فأصابه الرصاص وهو يسلم نفسه لهم فنقل إلى المدرعه متجهين الي المستشفي ومات في الحال.

القتيل ليس مسجل خطر

وذكر الاهالي أن القتيل لم يتم اتهامه أو صدور اي احكام قضائيه ضده ولم يتهم او مطلوب جنائيا سوي الضبط والاحضار الصادر من النيابه العامه بخصوص المشاجره بين عائلته وعائله اخري وعلي خلفها تمت المساومه علي تسليم السلاح وانه ليس عليه قضية جنائية تخص تجارة الأسلحة أو المخدرات أو حتي اتهامه في أي قضية سابقة مثلما ذكرت بيانات أجهزة الأمن ليلة الحادث قائله

مدير أمن قنا
كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقي إخطارا، مساء السبت، مفاده تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن، ومسجل خطر بقرية السمطا بمركز دشنا، مما أدي إلى مصرع، "محمد . ع . ا" عامل، وذلك أثناء قيامه بإطلاق وابل من النيران على قوات الأمن أثناء محاولتها القبض على هاربين من أحكام قضائية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة. واحتج أهالى قرية السمطا وعائلة القتيل، علي وفاته علي يد الشرطة، مما أدي إلى قيامهم بقطع الطريق العام "مصر – أسوان الزراعي"، ورفضوا تسلم جثته، وذلك حتي الحصول علي حق العامل الذي قتل غدرا.
في اليوم الثاني شهد قبول عائلته باستلام جثته من المستشفي وتم دفنه لكنهم رفضو ايضا قبول العزاء في نجلهم .

تجمع اهالى القرية للمطالبة بالقصاص
تجمعت عائلة الحضري واهالي القريه امام منزل النائب سيد فؤاد ابوزيد وطالبوه بحق ابنهم محمد عبدالتواب ابراهيم من ضباط المباحث برغم من وجود اتفاق بينهم بتسليم البندقيه الاليه مقابل اغلاق القضيه

واتفق الحضور علي ان النيابه والقضاء عليهم تقصي واثبات الحق وبدأت نيابة مركز دشنا، مباشرة التحقيقات فى واقعة مقتل عامل برصاص الشرطة أمام قرية أولاد أبو إسماعيل التابعة لمركز دشنا، وذلك بناءً على البلاغ المقدم من ربة منزل وعامل ضد ضابطين، ومخبر بمركز شرطة دشنا، بقتل نجل الأولى وشقيق الثانى. وبعد ان اجتمع الاهالي وكبار القريه والجميع ان يتم العزاء وان القانون يأخذ مجراه .

والدة القتيل تتقدم ببلاغ للنيابة 
تلقت نيابة دشنا  بلاغا رسميا من ربة المنزل ونجلها يحمل رقم 261 لسنة 2018، يتهمان فيه الضباط أحمد المغربى وعمر الشريف رئيس مباحث مركز دشنا ومحمد فوزى محمد "مخبر"، بقتل نجلهم محمد عبدالتواب، "عمدًا" حيث تم إطلاق أعيرة نارية عليه أثناء قيادته لسيارته بمدخل قرية أولاد أبو أسماعيل.

كما نفت والدة القتيل، ما جاء بمحضر شرطة دشنا أنه قاوم السلطات أو أطلق عليهم النيران على القوة الأمنية التي كان من ضمنها الضابطين والمخبر المذكورين فى البلاغ، موكدًة أنهم أطلقوا النيران على نجلها فور مشاهدته بمدخل القرية وانهم كانو مطالبين ابنها بتسليم سلاح والا يهدم منزلهم .

النيابة تطلب شهادة النائب سيد فؤاد

أكد  احمد كامل الدقان محامي القتيل ان النيابه طلبت شهادة كلا من النائب السابق سيد فؤاد ابوزيد والعمدة محمد عبدالعاطي والعمدة خالد فؤاد للادلاء بالشهاده فيما ورد بان رئيس مباحث مركز دشنا قد طلب تسليم بندقيه اليه من القتيل محمد عبدالتواب لعدم هدم منزله واغلاق القضايا .
وقال ان النيابه تطلب شهود الواقعه وتطلب تحريات الامن الوطني و تباشر النيابه التحقيق بحيادية وتطبيق القانون علي الجميع .

© 2017,جميع الحقوق محفوظة لدى شركة الاثير تك